أثار الانتشار غير المتوقع لـ COVID-19 على مستوى العالم العديد من المخاوف الرئيسية مما أدى إلى تعليق أو إنهاء العديد من العقود بما في ذلك عقود الإيجار. العديد من مكاتب المحاماة في الإمارات تحتوي على مجموعة كبيرة مع العملاء الذين لديهم منازعات إيجارية في هذا الوقت خلال أزمة كورونا . و في معظم الحالات ، يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق على شروط وأحكام مختلفة ؛ ومع ذلك ، تتطلب بعض الحالات المزيد من التوضيح من الناحية القانونية.
تلقي هذه المقالة الضوء على الموقف القانوني فيما يتعلق بنزاعات الإيجار بين المستأجرين والملاك خلال أزمة  COVID-19.

السند القانوني : 

حسنًا ، مصدر القلق لجميع الملاك حاليا ، هو ما إذا كان المستأجر لديه الحق القانوني في المطالبة بتعليق الإيجار أو إعفاءه بموجب القانون ،في ظل ظروف الوباء الحالي . في مثل هذه الحالات ، من الأفضل دائمًا الحصول على إستشارة قانونية من المحامين ذوي الخبرة في دولة الإمارات ؛- بموجب المادتين 249 و 273 من القانون المدني ، يمكن توقع جائحة COVD-19 كحدث قاهر ، وبالتالي ، يمكن للمستأجرين المطالبة بالإعفاء الكلي أو الجزئي من إلتزامات عقود الإيجار. على الرغم من أن المحكمة لم تقرر بعد ما إذا كان يجب اعتبار الفيروس الحالي حدثًا قاهرًا من عدمه ، إذا تم إنهاء عقود الإيجار بموجب المادة 273 ، يمكن إعادة وضع الطرفين إلى ما كان عليه قبل العقد أو إلى أي من الطرفين يمكن حتى الحصول على تعويض اذا كان إستحالة جزئية بما يناسب حجم الإستحالة  وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

ماذا تعني القوة القاهرة؟

كما يوحي الاسم ، يمكن تلخيص القوة القاهرة بكلمة "عمل الله" ليكون أي حدث خارج عن سيطرة الإنسان مثل كارثة طبيعية أو وباء عالمي يؤثر على حياة البشر يجعل القيام بممارسة حياتهم الطبيعية اليومية مستحيلاً . وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة ، في حالة حدوث قوة قاهرة ، سيتم تحرير كل طرف متعاقد بشكل عام من عقوده يصل إلى حد إبطال العقود وفسخها.
في معظم الحالات نتيجة لتطبيق القوة القاهرة ، سيتم إنهاء العقد بالكامل بموجب القانون ؛ أي أن تطبيق القوة القاهرة في حالة نزاعات الإيجار قد لا يؤدي إلى تخفيض الإيجار فقط بل يصل إلي إنتهاء الصفة التعاقدية نهائياً .

منهج الحكومة وسلطات المنطقة الحرة

مع الأخذ في الاعتبار معاناة الناس والوضع الحالي لـ COVID-19 ، أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أوامر بتعليق حالة منازعات الإيجار وما شابه ذلك مؤقتًا. وبالتالي ، إذا كانت التزامات الإيجار الخاصة بك ستنتهي صلاحيتها أو انتهت صلاحيتها ، فيمكنك إعادة توجيه خطاب إلى مالك العقار يطلب تمديد اتفاقية الإيجار لبضعة أشهر أخرى مع الشروط والأحكام الحالية مع مراعاة جائحة COVID-19. في حالة عدم مراعاة المالك لطلبك ، لك مطلق الحرية في الاتصال بأي من محامين نزاع الإيجار ذوي الخبرة في دولة الإمارات لدراسة الموقف القانوني ومعرفة الحقوق والواجبات فى ظل هذه الأزمة .
ليست السلطات الحكومية فقط في الإمارات وحدها هي التي تقدمت في اتخاذ خطوات للتخفيف من معاناة المستأجرين ، أيضا يسري الأمر على مستأجرين المنطقة الحرة في دبي فقد قدمت السلطات يد المساعدة في هذه الحالة من خلال اتخاذ قرار بتعليق مدفوعات الإيجار لمن هم داخل المنطقة الحرة  لمدة 6 أشهر مع رد مبالغ التأمينات والضمانات .

على الرغم من اتخاذ العديد من الخطوات ووضع مقترحات مختلفة لدعم المستأجرين وحل منازعات الإيجار ، إلا أنه لا يمكن تسوية معظم الحالات إلا باتفاق ودي وحسن نية الملاك والمستأجرين . في مثل هذه الحالات ، المستأجرون يحق لهم الاستعانة بأفضل محامي نزاعات الإيجار لأن لهم الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على تخفيض الإيجار وفقاً لما قررته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة .