يهدف قانون الإعسار بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى توفير الحماية القانونية للأشخاص الذين يواجهون التزامات وصعوبات مالية تجعلهم غير قادرين على تسوية ديونهم .و يوفر قانون الإعسار للمدينين الفرصة من خلال منحهم الوقت للعمل والإنتاجية وإعادة جدولة ديونهم من جديد . ويتضمن قانون الإعسار طريقتين لمساعدة المدين ؛الأولي هي عملية تسوية الإلتزامات المالية ، والثانية هي الإعسار وتصفية الأموال، ويحق للدائن طلب إعسار المدين وتصفية أمواله فى حال بلغ مبلغ الدين نصاب معين . الآن ، يمكن لأي شخص عادي يعاني من مشاكل مالية ، ولا سيما الديون المستحقة ، فبمساعدة محامي في دبي مختص ، أن يلجأ إلي قانون الإعسار في الإمارات العربية المتحدة لحل أعبائه المالية دون الملاحقة القانونية له .
فتح إجراءات الإعسار؟
• تقدم المدين إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه، لتسوية التزاماته المالية على أن يرفق بالطلب الوثائق المطلوبة
• ستعين المحكمة خبيرًا ماليًا لدراسة الطلب والكشف عن كافة الإلتزامات المستحقة وأي متطلبات أخري ، وتقوم المحكمة بالتعاون مع الخبير بإعداد خطة لإستيفاء الديون بالتعاون مع الدائن والمدين .
• عند بدأ إجراءات التسوية أو إجراءات الإعسار تأمر المحكمة بوقف أي إجراءات قانونية في حق المدين ، ووقف أي إجراء قضائي ضد أي شخص مَنَحَ ضماناً شخصياً للمدين،وقف استحقاق الفوائد القانونية أو التعاقدية.
ان هذا القانون يحقق حفظ كرامة واستقرار المدين وعدم ملاحقته قانونياً كما انه يخلق توازن بين أطراف المديونية دون المساس بحقوقهم ، وهذا ما يشجع على الأعمال المدنية دون الخوف من أي تغيرات مالية قد تطرأ عليهم .
لمعرفة المزيد عن الإجراءات القانونية لطلب فتح إجراءات الإعسار في الإمارات العربية المتحدة ، يرجى الاتصال بـ:
فريق من المستشاريين القانونين لديهم خبرة 12+ عاما فى الخدمات القانونية
مكتب إبراهيم خوري للمحاماة والإستشارات القانونية تأسس عام 2008 بفروعه في دبي وأبو ظبي والعين، يحتوي على فريق من الخبراء القانونيين متعدد الإختصاصات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونقدم الإستشارات والخدمات القانونية لقطاعات الأعمال المختلفة.
