المبادئ الأساسية للعقود القانونية في دولة الإمارات

–أفضل المحامين في الإمارات العربية المتحدة –

المبادئ الأساسية للعقود القانونية في دولة الإمارات



العقد هو وثيقة ملزمة تقر وتحكم حقوق وواجبات أطراف الاتفاقية. و يكون العقد نافذا قانونيا إذا استوفى متطلبات القانون وضوابطه . يتضمن العقد عادةً تبادل السلع أو الخدمات أو الأموال أو الوعد بفعل أوعدم القيام بأي منها.
وفي حالة "خرق العقد" ، فإن القانون يمنح الطرف المتضرر الوصول إلى سبل الإنصاف المتاحة بموجب العقد أو من القوانين المعمول بها. بشكل عام ، العقد هو اتفاق واجب التطبيق بموجب القانون.


ينظم القانون التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة أو القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة العلاقة التعاقدية في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، اعتمادًا على طبيعة العلاقات التعاقدية ، هناك لوائح أخرى مثل العقارات ، والإيجار ، والسفن ، والمالية ، وما إلى ذلك . يجب أن يكون كل عقد مؤهلاً لشرط العرض والقبول والموضوع وكفاءة الأطراف ، وما إلى ذلك. و لكتابة عقد الإيجار ، من الضروري أخذ المشورة من محامي العقارات في دبي أو الإمارات لجعل العقد الخاص بك مطابقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.


ويجب أن لا يتعارض موضوع العقد مع قوانين الدولة .و يمكن اعتبار العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال اعتمادًا على عوامل الإبطال الموجودة في العقد أو في تنفيذ العقد.
يمكن أن يكون العقد شفهيًا أو مكتوبًا ، ويعترف قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بصحة العقد الشفهي رهنا بالأدلة الظرفية التي تؤدي إلى إثبات العقد. يمكن تنفيذ عقد مكتوب بحضور شاهد. ويعد التوثيق القانوني إلزاميًا لأنواع معينة من العقود مثل اتفاقية الوكالة ،  وما إلى ذلك .


يجب  أن يكون أي عقد يفي بالمتطلبات والمكونات الأساسية قانونيًا ، فتنص المادة 246 من القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة  علي أنه " يجب تنفيذ العقد طبقاً لما  اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، ولا يقتصر العقد علي  إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته  وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف . وتنص المادة 267 من القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة على أنه "إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخة إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضي نص في القانون .  ".


من وجهة النظر العملية ، من المهم جدًا توخي الحذر عند صياغة العقد فيما يتعلق بالشروط والواجبات والمسؤوليات والموضوع  وقدرة الأطراف عل تنفيذ العقد ، وما إلى ذلك ، أيضا اختيار القانون الأكثر قابلية للتطبيق وآلية حل النزاعات وطريقة التنفيذ ، الخ هي عوامل حاسمة أخرى يجب الاهتمام بها  عند كتابة العقد. نوصي  بشدة أن يكون لديك محامي عقود متمرس لمساعدتك في هذا الأمر. إذا كنت تبحث عن محامين خبراء في دبي ، يمكنك الاتصال بمكتب إبراهيم خوري للمحاماة في الإمارات العربية المتحدة للحصول على مشورة قانونية متخصصة.

  • تحتاج إلي إستشارة قانونية ؟ تواصل معنا الآن

    فريق من المستشاريين القانونين لديهم خبرة 12+ عاما فى الخدمات القانونية

  • اتصل بنا +971506234989