القانون المالي / المصرفي

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بسوق مصرفي ومالي متطور ، ولذلك يتطلب  فريقًا قانونيًا خبيراً فى القطاع المالي والمصرفي والبنوك . يضم مكتب إبراهيم خوري للمحاماة والإستشارات القانونية أفضل المحامين المصرفيين في دبي الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في كل من القوانين الإقليمية  والدولية المتعلقة بالمصارف والتمويل ، والمعرفة المتعمقة في إجراءات وقوانين البنوك . الميزة التي يمتلكها فريقنا فى قطاع القانون المالي والمصرفي هي الخبرة المتعمقة التي تم جمعها من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع بالإضافة إلى تقديم التوجيه القانوني في مختلف القضايا المصرفية مثل القروض والرهون العقارية التجارية وتحصيل الديون وبطاقات الإئتمان وغيرها من خدمات القطاع المالي المصرفي.


المحامون المصرفيون والماليون في الإمارات

يدرس محامونا المصرفيون الذين يمثلون العملاء كل حالة مصرفية او مالية دراسة وافية متعمقة حتى يتم الوصول إلى الحلول القانونية الملائمة والأنسب . كما ندير أيضا عملية التنفيذ ، كما نراقب عن كثب الإجراءات القانونية بهدف إجراء أي تعديل ضروري للحصول على نتيجة أفضل. من خلال حماية جميع المصالح بشكل قانوني ، نقدم للمؤسسات إرشادات الخبراء التي تساعد في تحسين قدرتها التنافسية وأدائها . بالإضافة إلى ذلك ، يمكن الاستفادة من جميع خدماتنا من قبل أي مجموعة أو فئة سواء من الشركات أو الأفراد بقصد استكشاف الفرص المختلفة للاستثمارات أو لأولئك الذين استثمروا بالفعل في محافظ مختلفة ويبحثون عن الرأي القانوني السديد .


تشمل بعض الخدمات المصرفية والمالية التي نقدمها لعملائنا ما يلي:

المنازعات المصرفية: تمثيل العملاء في كافة المنازعات المصرفية وأعمال البنوك والمطالبات القانونية الناشئة عن القروض والإعتمادات المستندية وخطابات الضمان وكافة العقود الائتمانية
التمويل الإسلامي: نعمل في عدد من المؤسسات المصرفية الإسلامية و تقديم الاستشارات القانونية في مجال إصدار صكوك التمويل الإسلامي وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية.
العقود المصرفية: يقدم المتخصصون لدينا إرشادات حول الحلول المالية الفعالة والآمنة والملائمة للشركات الكبيرة بما في ذلك تمويل الشركات ،الودائع ،خدمات المعاملات الدولية .
الاندماجات والاستحواذ : يقدم محامونا القانونيون التوجيه والدعم بشأن عمليات الاستحواذ والاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الخدمات المصرفية للمشروعات: يقدم  فريقنا المساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد  في الخدمات المصرفية والتمويلية والقروض للمشروعات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.


إننا في مكتب إبراهيم خوري للمحاماة والإستشارات القانونية غالبًا ما نكون الخيار الأول في مساعدة الشركات الدولية في المسائل المالية والمصرفية المتعلقة بقانون دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن نشارك بشكل منتظم في أعمال رفيعة المستوى وذات قيمة عالية.


إن تركيزنا الإقليمي ومعرفتنا الكبيرة بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق المالية والهيئات التنظيمية مثل البنك المركزي ومركز دبي المالي هو ما يدفع عملاؤنا يختارون شركتنا.